به عبارت دیگر در دوران رکود رشد اقتصادی منفی است. در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری می‌شود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهی‌های خود را در سر موعد نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می‌کند. دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را با سابقه رشد سالانه 6/6- در سال 91 تحویل گرفت، اما در سال 92 رشد 9/1- به رشد 7/3+ را در سال 1393 تجربه کرد (گزارش بانک جهانی). اما در حالی که تصور می‌شد، فرایند مذاکرات ایران و 1+5 منجر به گشایش اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود، طی دوران نسبتاً طولانی مذاکرات اقتصاد کشور مبهم و غیرقابل پیش بینی و در ادامه پس از امضای توافق جهت گیری اقتصاد کشور منفی شده است. اکنون دولت بدرستی به دنبال تحریک تقاضا برای ایجاد رشد در اقتصاد کشور است. سیاست تحریک تقاضا عبارت است از دخالت دولت در بازار به منظور تشویق مصرف کنندگان برای خرید کالا از طریق مشوق‌های مالی برای مصرف کنندگان، اما اثربخشی سیاست تحریک تقاضا در گرو حجم دخالت مالی دولت در بازار و از آن مهمتر تعیین حوزه اعمال مشوق‌های تحریک تقاضاست. بر مبنای اطلاعات ارایه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت، دو ساز و کار اصلی تحریک بازار عبارتند از وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت هفت ساله و کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ سود 12 درصد، فارغ از عدم تناسب حجم مشوق‌های مالی ارائه شده، بی شک طراحی حوزه اعمال این مشوق‌ها محل سؤال است. مطابق آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 1393 (گزارش بانک مرکزی اولویت هزینه‌های خانوارهای شهری ایران در این سال به ترتیب عبارتند از: مسکن و انرژی (5/33 درصد) خوراک و آشامیدنی (6/24 درصد) حمل و نقل (4/10 درصد)، بهداشت (8/5 درصد) پوشاک و کفش (6/4 درصد) و لوازم و اثاثیه منزل (4 درصد) مطابق این آمار اثربخش‌ترین حوزه‌ها برای تحریک تقاضا حوزه مسکن و انرژی و بعد از آن حوزه غذا می‌باشد. حتی بدون در نظر گرفتن اهمیت اثربخشی اقتصادی، حوزه مسکن و انرژی به لحاظ توانایی در ایجاد رونق در کسب و کارهای پایین دستی اثر مضاعف در تحریک تقاضا داشته باشد. همچنین حوزه خوراک به دلیل اهمیت سلامت مردم حایز اهمیت بیشتری است. افزون بر رونق بخش مسکن سبب رونق صنایع فولاد و سیمان شده و رونق بخش غذا منجر به رونق کشاورزی خواهد شد. به گمان نگارنده، علت تمرکز بر تحریک تقاضا از طریق وام خودرو را باید در علاقه مفرط و غیرمنطقی دولت به حمایت از صنعت خودرو دانست. علاقه‌ای که در چند ماه اخیر به شکلهای مختلف به وضوح دیده شده است. اگرچه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد کشور بوده و سهم قابل توجهی در اشتغال دارد، ولی بی‌توجهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور از جمله مسکن و غذا تناسبی با تدبیر ندارد.

*  مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی